7 فبراير 2010
 

استدعي في مدينة سكاكا أمس الشاعر والكاتب زياد السالم من جهة أمنية للمساءلة على خلفية تصريحه لـ«الحياة» الأربعاء الماضي حول إلغاء ندوة «النقد النسائي السعودي» التي كان مقرراً أن يقيمها نادي الجوف الأدبيالأسبوع الماضي. وقال السالم إنه استدعي للمساءلة حول اتهامه «بتأجيج المتطرفين بعد تصريحي ضد إلغاء الفعاليات الثقافية وحريق نادي الجوف، فأجبتُ بأن سياسة المنع والإلغاء شجعت الإرهابيين على فعلتهم، وهي ليست حالة معزولة، وإنما تنتمي إلى سياق طويل من الممارسات الوحشية».

وأوضح لـ«الحياة» أنه أشار إلى أن «الأَوْلَى إقفال المواقع الإلكترونية التي تحتضن منهج التطرف وتقوم بتصنيع رموزه وتعبئة الناس البسطاء ضد المستقبل والأمل والحياة، بدلاً من مساءلتي لأنني صرحت لصحيفة مستنكراً ما حدث».

وذكّر السالم بأن مرجعية المثقف هي وزارة الثقافة وهي المخولة بمحاسبته»، لافتاً إلى أن المحزن في الأمر «أن الجناة الحقيقيين، جوهر القضية، ما زالوا هاربين».

وقال إن الجهات التي ساءلته طالبته بإحضار كفيل، لكنه رفض هذا الإجراء، «وأخبرتهم بأني أفضل البقاء على أن أخرج بكفيل، إذ إنني لم أرتكب جرماً». وأوضح أنه بعد ساعتين من الانتظار تم اخلاء سبيله. وأكد زياد السالم أن إقالة أو استقالة رئيس نادي الجوف الأدبي إبراهيم الحميد، «تعني تنازلاً حقيقياً». يذكر أن السالم قال في تصريحه إلى «الحياة» إن سبب إلغاء محاضرة النقد النسائي السعودي، «هواجس، بعد إثارة زوبعة رافضة من بعض المتشددين في المنطقة .